به نقل از «مهر»

مهار تورم، کارویژه سال ۱۴۰۲ مسئولان

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۷۰۳۷

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - عباس خسروانی*: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.

این شعار ناظر بر مسئله اصلی کشور و مطالبه جدی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به وجود شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله انباشت نقدینگی، نبود رقابت‌های اقتصادی، خروج سرمایه و همچنین تحریم‌های ظالمانه و بهره‌وری پایین در کشور، مهار تورم در سال جدید یک ضرورت و یک کارویژه برای دولت محسوب می‌شود. سفته‌بازی در بخش‌های مختلف از جمله املاک، سازوکارهای فاسد واردات، کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی از جمله مهمترین عوامل رشد تورم‌اند که متأسفانه هر چهار عامل با قدرت فعال هستند و وقتی انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم هم به این عوامل اضافه می‌شود، مهار تورم کار سخت و دشواری خواهد شد.

اما حل مسئله تورم در بسیاری از کشورهای دنیا نشان داد که می‌شود مشکلات پیچیده اقتصادی دنیا را با فهم دقیق مسئله و اشراف بر ابعاد مختلف آن حل و فصل کرد.

یکی از ضرورت‌های جهش تولید برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه است به طوری که بتوان برای محصولات تولیدی داخلی بازارهای مطمئن و پایداری را شناسایی کرد. شواهد و آمارها نشان می‌دهند که کشور ما از ظرفیت بسیار خوب و ممتازی در این زمینه برخوردار است.

دولت طی یکسال گذشته تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام داده و پیوستن به پیمان شانگهای و تقویت روابط با چین و عربستان از مهمترین اقامات دولت سیزدهم است. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه باید به عنوان یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فشار تحریم و سال جهش تولید قرار بگیرد.

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات رونق تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و خروج از شرایط تورمی است. شاید یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسئله‌های مجلس و دولت در سال جاری موضوع بهبود فضای کسب و کار باشد. علی رغم همه تأکیدات صورت گرفته و اقدامات انجام شده، هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش اجرایی، باز هم این فضا به شرایط مطلوب خود دست نیافته است و همچنان فضای کسب و کار کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد. سهولت کسب و کار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، به عبارتی به واسطه فضای کسب و کار مناسب است که می‌توان به سرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت‌های اقتصادی را گسترش داد.

موضوع دیگر بودجه دولت است که نقش مؤثری در مهار یا افزایش تورم دارد. به عنوان مثال با تداوم کسری بودجه نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ تورم داشت. متأسفانه ناترازی یا کسری در بودجه‌های سنواتی، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید در رشد تورم اثر گذارند و دولت و مجلس باید در سال جاری جهت تحقق شعار سال برای این مسئله‌ها راه حل علمی داشته باشند. بنابراین دولت باید در سال جاری انضباط بودجه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد تا دچار کسری بودجه نشود، از دست‌درازی به منابع بانک‌ها بپرهیزد و تنظیم عرضه و تقاضا در کشور و جلوگیری از خروج سرمایه را جدی بگیرد.

ما در شرایطی هستیم که باید به شدت از اتخاذ تصمیمات هیجانی و احساسی در عرصه اقتصادی بپرهیزیم زیرا هر اقدام نسنجیده و حساب نشده‌ای ممکن است علی رغم نیت خیر تصمیم گیران برای کشور و به خصوص اقشار کم درآمد، هزینه‌زا باشد و از سوی دیگر این موضوع را در نظر بگیریم که با نوسانات شدید قیمتی طی ماه‌های اخیر، قدرت خرید مردم به خصوص اقشار کم درآمد به شدت کاهش یافته است و دولت وظیفه دارد به معیشت این اقشار رسیدگی کند.

دولت سیزدهم به منظور تحقق شعار سال باید با کمک و تلاش تیم اقتصادی قوی و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص حوزه اقتصاد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را تدوین کند و خود را به اجرای آنها ملزم کند البته باید این نکته را به جامعه القا کرد که مهار تورم بالای ۴۰ درصدی را نمی‌توان یکساله به انجام رساند.

*سخنگوی شورای شهر اسلامی شهر اراک و فعال سیاسی و رسانه‌ای استان مرکزی

کد خبر 5738487

منبع: مهر

کلیدواژه: یادداشت مهار تورم رشد تولید بوشهر نوروز 1402 نوروز مسافران نوروزی سفرهای نوروزی گردشگری کرمانشاه گرگان خطبه های نماز جمعه عید نوروز اردوهای راهیان نور گلستان سانحه تصادف فضای کسب و کار مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۷۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف